است و سؤال نيست : آيا عملى كه در آن زمان برطبق قطع انجام داد ، الآن پس از كشف خلاف مجزى است و اعاده لازم ندارد ؟ يا مجزى نيست و بايد واقع را مجددا بجاى آورد يا به نحو ادايى يا قضايى ؟ مىفرمايند در رابطه با قطع اصلا جاى توهّم اجزاء هم نيست ، يعنى سزاوار نيست كه انسان حتى احتمال ضعيف هم بدهد كه مجزى باشد بلكه بايد به ضرس قاطع حكم به عدم اجزاء كرد . دليل عدم اجزاء : منشا توهم اجزاء وجود امر شرعى است كه در مورد اماره يا اصل بود و مىگفتيم از امر ظاهرى متابعت كرده و مجزى است ولى در مورد قطع ما امر شرعى نداريم ، زيرا حجيّت قطع ذاتى و عقلى است نه جعلى و شرعى . و در باب خود گفته آمده كه « القطع لا تكاد تناله يد الجعل نفيا و اثباتا » و شخص قاطعى كه از قطع خويش پيروى كرده و سپس كشف خلاف شده نه امر واقعى را مثلا « امر به نماز ظهر » امتثال كرده - چون على الفرض خلاف واقع و بيراهه رفته - و نه امر ظاهرى و قائم مقام امر واقعى را امتثال كرده ، چون على الفرض در مورد قطع امرى و جعلى در كار نيست . فقط يك امر اعتقادى و تخيّلى است كه خيال مىكرد امر دارد و انجام داد و بعد معلوم شد كه خيالى بيش نبوده . پس از خيال و پندار باطل خويش پيروى كرده نه از امر شرعى ، پس وجهى براى اجزاء نيست . به بيان ديگر هم مىتوان دليلى آورد و آن اينكه قطع ( مثل اماره بر مسلك طريقيّت ) طريق محض به سوى واقع است و انكشاف واقع يا ذاتى و عين ذات او است ( العلم هو الانكشاف ) و يا از لوازم ذات او است ( العلم له الانكشاف ) در هر حال جز طريقيّت و حكايت مرآتيّت و ارائه واقع نقشى ندارد . با اين تفاوت كه طريقيت اماره جعلى و شرعى است و طريقيت علم عقلى و ذاتى است و قابل جعل نيست . همان مطالبى كه در باب اماره بر مسلك طريقيّت گفته شد . در باب قطع هم مطلب همان است . يعنى پس از كشف خلاف و ديدن اين امر كه وى صددرصد بيراهه رفته و هيچ مصلحتى نصيبش نشده وجهى براى اجزاء نيست و با امكان تدارك ، عقل حكم به لزوم اعاده مىنمايد . قوله : نعم : در اين تبصره صورى براى فرض قطع پس از كشف خلاف تصوير مىشود .